--:--
تقارير عن ضغوط أمريكية مزعومة على عُمان تفتح جدلاً حول تصعيد جديد في الخليج "إسرائيل اليوم": واشنطن تمسك بخيوط القرار… وترامب يقلّص هامش استقلالية إسرائيل السياسية كشفت القناة 12 عن توتر بين ترامب ونتنياهو بسبب لبنان وإيران، حيث حذر ترامب من تصعيد ضد بيروت، مع مخاوف من تعطيل المفاوضات مع إيران وضغوط أمريكية لتقييد التحرك الإسرائيلي. أدى تصاعد الاستهدافات إلى سقوط ضحايا ووجود مفقودين تحت الأنقاض، مع انقطاع الاتصالات عن مناطق عدة، ما تسبب بعزل قرى كاملة وغياب أي معلومات مؤكدة عن مصير العائلات حتى الآن. تشير تقارير إلى وساطة تركية غير معلنة بين حزب الله والنظام السوري الجديد، مع ملاحظة تراجع حدة خطاب الحزب تجاه دمشق دون تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية.
سوريا

ترحيل سوريين بعد شجار عنيف في غازي عنتاب أسفر عن إصابات بالدهس المتعمّد

نُشر في ٢٠‏/٢‏/٢٠٢٦، ٢:٥٤:٠٦ م

gettyimages-521710950-612x612.jpg

ترحيل سوريين بعد شجار عنيف في غازي عنتاب أسفر عن إصابات بالدهس المتعمّد

أعلنت السلطات التركية عن ترحيل عدد من السوريين المشتبه بتورطهم في شجار عنيف اندلع بين مجموعتين سوريتين في أحد أحياء مدينة جنوبي ، وأسفر عن وقوع إصابات نتيجة حادث دهس متعمّد.

وبحسب مصادر رسمية تركية، وقع الشجار يوم الإثنين الماضي في حي “شيرين إيفلر”، حيث تطورت المشادة بين الطرفين إلى اعتداء مباشر بعدما أقدم أحد المتشاجرين على دهس أفراد من المجموعة الثانية بسيارته، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من توقيف تسعة مشتبه بهم على خلفية الحادثة، وفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الشجار ودوافعه والظروف التي أدت إلى تصعيده بهذا الشكل الخطير. كما جرى الاستماع إلى إفادات الشهود وجمع تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادثة لتعزيز مجريات التحقيق.

ووفق نتائج التحقيقات الأولية، قررت الجهات المختصة تسليم ستة من الموقوفين السوريين إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد، في حين وُضع أحد المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية بانتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وأُطلق سراح مشتبه به آخر بعد تقييم وضعه القانوني. ولا تزال الإجراءات القضائية جارية بحق مشتبه به أخير، وسط متابعة أمنية وقانونية مستمرة للملف.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد السلطات التركية على تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام العام وملاحقة المتورطين في أعمال العنف، مع التأكيد على أن أي مخالفات جسيمة تهدد أمن المجتمع ستُقابل بإجراءات قانونية رادعة، بغض النظر عن جنسية المتورطين.