توتر جديد بين بغداد والكويت على خلفية ترسيم الحدود البحرية وخور عبد الله
تشهد العلاقات بين و موجة توتر دبلوماسي جديدة على خلفية خطوة عراقية تتعلق بإيداع خرائط وإحداثيات محدثة لمجالاته البحرية لدى ، وهو ما قوبل باعتراض رسمي من الجانب الكويتي ودعم إقليمي لموقفه، وسط مخاوف من انعكاسات الأزمة على الاستقرار في شمال .
وبحسب مصادر رسمية، هدفت الخطوة العراقية إلى تثبيت حدود مجالاته البحرية وفق ما تعتبره بغداد متوافقًا مع أحكام القانون الدولي للبحار، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار حماية الحقوق السيادية وتنظيم الاستفادة من الموارد البحرية. غير أن وزارة الخارجية الكويتية رأت في الخرائط المودعة “مساسًا بمناطق بحرية تخضع للسيادة الكويتية”، وقدّمت مذكرة احتجاج رسمية واستدعت القائم بالأعمال العراقي للتعبير عن رفضها لما ورد في الوثائق الجديدة.
وتبرز حساسية الملف في منطقة ، وهو ممر مائي استراتيجي يربط الموانئ العراقية بالمياه المفتوحة، ويُعد شريانًا حيويًا للتجارة والنقل البحري. ويخشى مراقبون أن يؤدي أي خلاف قانوني حول ترسيم الحدود في هذه المنطقة إلى تعقيد حركة الملاحة أو التأثير على مشاريع تطوير الموانئ، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز حضورها البحري وتنشيط صادراتها.
إقليميًا، صدرت مواقف داعمة للكويت دعت إلى احترام الاتفاقيات والحدود المعترف بها دوليًا، والتنبيه إلى أهمية معالجة الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لتفادي التصعيد. في المقابل، شددت بغداد على أن الخطوة إجرائية وقانونية ولا تستهدف انتقاص حقوق أي طرف، مع إبداء استعدادها للحوار الفني والقانوني لمعالجة أي تباينات في التفسير.
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة إرثًا من ملفات عالقة بين البلدين منذ عقود، ورغم التحسن الملحوظ في العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، فإن قضايا ترسيم الحدود البحرية ما تزال نقطة اختبار حساسة تتطلب تفاوضًا مباشرًا أو اللجوء إلى آليات تحكيم دولية. وبين شدٍّ وجذبٍ دبلوماسي، يترقب الشارعان العراقي والكويتي مآلات الحوار المرتقب، على أمل احتواء الخلاف بما يحفظ السيادة ويصون الاستقرار الإقليمي.