واشنطن تتحرك لفتح هرمز بالقوة… وطهران تتمسك بمعادلة “الأمن عبرنا”
في تصعيد لافت يعكس انتقال الأزمة من مستوى التصريحات إلى حافة الفعل الميداني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز كان ممراً آمناً للملاحة الدولية قبل ما وصفته بـ“الاعتداء الأمريكي”، مؤكدة أن الدول وأصحاب السفن “يدركون جيداً ضرورة التنسيق مع طهران لضمان أمن مرورهم”.
التصريح الإيراني لم يأتِ في فراغ، بل تزامن مع معلومات عن قرار الجيش الأمريكي تنفيذ تحرك واسع لفرض فتح المضيق أمام السفن التجارية، عبر حشد عسكري كبير يضم نحو 15 ألف جندي، وأكثر من 100 طائرة مقاتلة، إضافة إلى فرقاطات مزودة بصواريخ موجهة، في خطوة توحي بأن واشنطن تتجه نحو تثبيت مبدأ “حرية الملاحة بالقوة” في أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة في العالم.
وبينما تحاول طهران من خلال خطابها إعادة تعريف الأمن الملاحي باعتباره مسؤولية سيادية تمر عبرها، فإن الرسالة الضمنية تحمل بعداً أبعد من مجرد موقف دبلوماسي، إذ تضع نفسها كضامن وحيد لعبور السفن، في مقابل رؤية أمريكية تقليدية تعتبر المضيق ممراً دولياً مفتوحاً لا يخضع لإرادة دولة بعينها.
هذا التباين الحاد في تعريف “الأمن” و”السيادة” يضع الطرفين على مسار تصادمي، خاصة مع وجود قوات عسكرية متقابلة في مساحة جغرافية ضيقة، حيث تملك إيران أدوات غير تقليدية للمواجهة مثل الزوارق السريعة والألغام البحرية والصواريخ الساحلية، فيما تعتمد الولايات المتحدة على تفوقها الجوي والبحري لفرض واقع جديد.
ومع تصاعد هذا المشهد، لم يعد الحديث يدور فقط حول احتمال إغلاق المضيق، بل حول من يمتلك قرار فتحه والتحكم بتدفق التجارة العالمية عبره. وفي ظل هذا التداخل بين الرسائل السياسية والتحركات العسكرية، يبقى أي خطأ ميداني صغير كفيلاً بتحويل التوتر إلى مواجهة مباشرة، قد تمتد تداعياتها سريعاً إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بأسره.