وفد إيراني في الدوحة لبحث إنهاء الحرب.. هرمز والأموال المجمدة والنووي في صدارة التفاوض:
بداية وقبل أن تخوض معكم بتفاصيل الخبر اقول طالما أن مضيق هرمز يشكل العقدة الأكبر، فهذا يعني أن الحرب التي شنتها كل من امريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد فشلت في تحقيق اهدافها، وان من انتصر اقله بالنقاط هو إيران
وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تعكس انتقال الاتصالات بين طهران وواشنطن إلى مرحلة أكثر حساسية، وسط حديث متزايد عن تفاهم أولي محتمل لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي–اقتصادي أوسع.
ويضم الوفد الإيراني كلاً من محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إضافة إلى مشاركة محافظ البنك المركزي الإيراني، في مؤشر على أن الملفات المالية والاقتصادية باتت جزءاً أساسياً من أي تفاهم محتمل.
وبحسب ما نُقل عن مصادر إيرانية، فإن المباحثات تتركز على ثلاثة ملفات رئيسية:
- إعادة تنظيم الوضع في مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.
- مستقبل مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ضمن مسار تفاوض لاحق.
- الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في قطر.
في المقابل، قال دونالد ترامب إن المفاوضات «تسير بشكل جيد»، لكنه حذر من أن فشلها قد يعني العودة إلى المواجهة العسكرية «بشكل أكبر وأقوى».
تفاهم مرحلي قبل الملف النووي
التصريحات الإيرانية الأخيرة تشير إلى أن التركيز الحالي لا ينصب على الملف النووي مباشرة، بل على وقف التصعيد العسكري وترتيبات الاستقرار الإقليمي.
ووفق ما تسرّب عن مسودة تفاهم أولي محتملة، فإن البنود المطروحة تتضمن:
- إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما يشمل الساحة اللبنانية.
- تعهد متبادل بعدم تنفيذ هجمات مباشرة أو عبر الحلفاء.
- تخفيف القيود على صادرات النفط الإيراني خلال فترة تفاوض انتقالية.
- إعادة فتح الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز خلال مهلة زمنية محددة.
- الإفراج التدريجي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.
وتشير الطروحات الإيرانية إلى أن الملف النووي قد يُرحّل إلى مرحلة ثانية تمتد نحو شهرين، وتشمل بحث التخصيب والمخزون النووي مقابل رفع أوسع للعقوبات.
هرمز.. العقدة الأكبر
يبقى مضيق هرمز العقدة الأكثر حساسية في التفاهمات الجارية، نظراً لأنه أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.
وتظهر المواقف الأميركية رفضاً لأي نظام رسوم أو قيود إيرانية على المرور البحري، بينما تتحدث طهران عن ترتيبات إقليمية بالتنسيق مع سلطنة عمان لإدارة أمن الملاحة وضمان استمرار حركة التجارة.
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية العمانية استمرار المشاورات مع الجانب الإيراني حول مبادئ حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.
سياسياً، تبدو الدوحة اليوم محطة اختبار: هل تتحول التفاهمات الجزئية إلى اتفاق شامل، أم تبقى مجرد هدنة تفاوضية مؤقتة تؤجل الملفات الأكثر تعقيداً؟