وول ستريت تحذر من أن الحرب مع إيران قد تشعل أزمة طاقة طويلة الأمد:
حذر محللون في الأسواق المالية في وول ستريت من أن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى، يمكن أن تتسبب في أزمة طاقة عالمية طويلة الأمد، مع تباطؤ حاد في إمدادات النفط والغاز وتشديد الضغوط على الأسواق.
تصاعد أسعار النفط وأزمة الإمدادات
تشهد أسعار النفط ارتفاعات حادة منذ اندلاع الحرب، حيث تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، مع توقعات بتسجيل مستويات أعلى من تلك التي شهدتها الأسواق في 2022 و2008 بسبب توقف الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي وغاز مُسال عالميًا.
وأدت الضربات العسكرية والعمليات الإقليمية إلى تراجع تدفقات النفط من أكثر من 19 مليون برميل يوميًا إلى أقل من مليون برميل، في مؤشر قوي على تراجع الإمدادات وارتفاع التوتر في الأسواق.
كما حذّر بعض المحللين من أن العقود المستقبليّة للنفط قد تعكس نقصًا مزمنًا في المعروض، بما يؤدي إلى نقص في منتجات أساسية مثل الديزل ووقود الطائرات.
مضيق هرمز وتهديد الإمداد العالمي
يلعب مضيق هرمز دورًا محوريًا في حركة النفط والغاز، وأشار الخبراء إلى أن الإغلاق الفعلي للممر البحري بسبب النزاع قد يكون له تبِعات اقتصادية على المدى الطويل، ما يفاقم الأزمة ويضع الاقتصادات المستوردة للطاقة تحت ضغط تضخمي كبير.
إجراءات دولية وردود فعل الأسواق
في محاولة لاحتواء الأزمة، أطلق مجلس وزراء المالية الأوروبيين تحذيرات من استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرها على التضخم، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حامية في حال بقيت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة.
في الولايات المتحدة، سمحت الإدارة برفع مؤقت للعقوبات على النفط الروسي كإجراء لتخفيف الضغط على الإمدادات، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول جدوى هذه الإجراءات في مواجهة نقص الإمدادات العالمي.
باختصار:
اجنحه إلى أن أن استمرار الحرب مع إيران دون تسوية سياسية أو عسكرية قد يدفع بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، خاصة إذا استمرت القيود المفروضة على مضيق هرمز وعمليات الشحن. ويشكل ذلك تحديًا محوريًا أمام الاقتصادات الكبرى، التي ستواجه ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة التضخم، ما قد يعيد تشكيل أولويات السياسات الاقتصادية في العالم لفترة طويلة.